الإدارة المركزية لتسهيل التجارة:
- تم مراجعة ما ورد بالقانون الجمركى ولائحته التنفيذيه من مواد خاصة بتحديد نسب الكشف و المعاينة كمرجعية قانونية تمهيدا لدراسة امكانية تعدد المسارات داخل كل مسار رئيسي او العمل بنظام الاوزان النسبية لكل معيار من معايير المخاطر بما يتفق والقانون الجمركى ولائحته
تعليقات
إرسال تعليق